متن عربی با ترجمه

متن عربی با ترجمه : متن عربی در مورد قانون اساسی با ترجمه
همچنین بخوانید : اصطلاحات حقوقی به عربی

سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ١- توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشاء قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی. ۲- ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی. ٣- تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی. ۴- نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست‌های کلی نظام. ۵- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی. ۶- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه. ۷- تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و…) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس. ۸- تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هر گونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون. ۹-رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر: – قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن. – معطوف بودن به نیازهای واقعی. – شفافیت و عدم ابهام. – استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی. – بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن. – ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون. – ثبات، نگاه بلندمدت و ملی. – انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی. – جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری. – عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی. ۱۰- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه. ۱۱- تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول. ۱۲- ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان. ۱۳- بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت. ۱۴- رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی. ۱۵- تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت: گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری. ۱۶- رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون‌گذاری برای نیروهای مسلح. ۱۷- ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی. السیاسات العامه للنظام التشریعی  
1- النظر إلى الموازین الشرعیه باعتبارها المصدر الرئیسی للتشریع فی تنظیم القوانین والمشاریع واللوائح والموافقه علیها.   2- تقییم وتعدیل القوانین واللوائح المعمول بها فی البلاد من حیث عدم معارضتها مع الشریعه الإسلامیه ودستور جمهوریه إیران الإسلامیه وإنشاء الآلیه اللازمه لضمان الماده الرابعه من الدستور.   3- تحدید الآلیه المناسبه لعدم تعارض القوانین مع الدستور.   4- الإشراف على عدم معارضه القوانین أو تطابقها مع السیاسات العامه للنظام بالتعاون مع مجلس صیانه الدستور ومجمع تشخیص مصلحه النظام واعتماد القوانین اللازمه لتحقیق کل السیاسات العامه للنظام.   5-تعیین حدود صلاحیات واهلیه مراجع سن القوانین والضوابط مع تقدیم تعریف واضح ومحدد عن “القانون” ، “اللائحه، القرار المصادق علیه، التعمیم؛ ضمن الماده ۱۳۸”، “قانون الاختبار والنظام الاساس ضمن الماده ۸۵”، “برنامج ونهج الحکومه والقرارات ضمن الماده ۱۳۴”، “آراء وحده المنهج والضوابط ضمن الماده ۱۶۱” وسائر الضوابط وکذلک تصنیف وتحدید هرم سیاسات وقوانین وضوابط البلاد على اساس نص او تفسیر مواد الدستور حسب الحاله، عن طریق مجلس الشورى الاسلامی.   6-تعیین حدود صلاحیات مجلس الشورى الاسلامی فی تعدیل اللوائح مع الاخذ بنظر الاعتبار اهداف اللائحه.   7-تحدید نطاق صلاحیه مجلس الشورى الاسلامی فی المصادقه على هیکلیه ونصوص میزانیه البلاد العامه (تخمین العوائد ، الاهدف المرسومه، حالات النفقات و…) من خلال المصادقه على القوانین اللازمه وتعدیل النظام الداخلی للمجلس.   8-تحدید واجبات الحکومه والمجلس حول عدد الوزراء وواجباتهم وصلاحیاتهم، الواجبات القانونیه لرئیس الجمهوریه ضمن المادتین ۶۰ و ۱۲۴ من الدستور، وأی دمج، ضم، فصل، وایجاد المنظمات الاداریه، عبر المصادقه على القانون.   9-التزام مبادئ التشریع وصیاغه القانون وتحدید الالیه وتطابق اللوائح ومشاریع القوانین مع التاکید على:   -امکانیه تنفیذ القانون وامکانیه معایره تنفیذه.   -تلبیه الحاجات الحقیقیه.   -الشفافیه وعدم الغموض.   -القوه فی التعابیر والمصطلحات القانونیه.   -تبیان التعریف التخصصی لکل من اللوائح ومشاریع القوانین والسبب فی اقتراحها.   -الابتناء على وجهات النظر الخبرائیه وتقییم تاثیر تنفیذ القانون.   -الاستقرار والرؤیه بعیده الامد والوطنیه.   -انسجام القوانین وعدم تغییرها او تعدیلها ضمنیا من دون ذکر التعریف التخصصی.   -استقطاب الحد الاقصى من المشارکه الشعبیه، المعنیین، والمؤسسات القانونیه الشعبیه التخصصیه والمهنیه فی مسیره التشریع.   -اعتماد العداله محورا فی القوانین وتجنب التمییز المجحف، عمومیه القوانین وطبیعتها الشامله والکامله وتجنب الاستثناءات القانونیه قدر الامکان.   10-تحدید عناوین القوانین الشامله، تبویب، تنقیح، وتحدید تعریف القوانین الموجوده فی البلاد خلال الخطه التنمویه السادسه.   11-تعیین آلیه من قبل مجلس الشورى الاسلامی لتحدید امکانیه الطرح فی مجلس الشورى الاسلامی (موضوع الماده ۷۵ من الدستور) قبل الطرح واعلان الاستلام.   12-وضع ضوابط وتحدید حب نصاب عال للارجاع الى مجمع تشخیص مصلحه النظام فی حالات تناقض قرار مجلس الشورى الاسلامی مع رای مجلس صیانه الدستور.   13-اعاده النظر فی قرارات تمت المصادقه علیها فی مجمع تشخیص مصلحه النظام على اساس المصلحه من حیث تحدید مرحله اعتبار المصلحه.   14-التزام الاهلیه الذاتیه للسلطات الثلاث فی القوانین المتعلقه بتاسیس مؤسسات مثل المجالس العلیا، اعاده النظر فی القوانین الموجود فی هذه المؤسسات، تخمین الالیه القانونیه الفاعله اللازمه لضمان عدم تباین قراراتها مع القوانین العادیه.   15-تحدید اولویات التشریع حول محور: حل عقد الشؤون التنفیذیه فی البلاد، المواد غیر المنفذه فی الدستور، وثیقه الافاق المستقبلیه، السیاسات العامه للدوله، خطه التنمیه الخمسیه، ومطالب قائد الثوره.   16-التزام تدابیر القیاده العامه للقوات المسلحه فی تشریع القوانین للقوات المسلحه.   17-ترویج ومأسسه ثقافه التزام وتمکین واحترام القوانین وتحویل ذلک الى مطلب عام.
متن عربی با ترجمه

شرکت ناسار - تجارت با عراق

دکتر حبیب کشاورز عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان - گروه زبان و ادبیات عربی

View all posts by شرکت ناسار - تجارت با عراق →

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *